به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، بهمن قدمي دمابي کارشناس مسائل اقتصادي و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با
جهانبين نيوز؛ اظهار کرد: اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير درگيري تحريم‌هاي مختلف در سطح بين‌الملل بوده و است.
وي با اشاره به اينکه در سال‌هاي 90 تا 95 اين تحريم‌ها به اوج خود رسيد افزود: در سال 95 وقتي توافق هسته‌اي يا همان برجام صورت گرفت عموما نهادها و اشخاصي که در سطح جهاني طرف تحريم بودند در ايران به دو گروه تقسيم شدند.
کارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: آمارها جسته گريخته است ولي تقريبا نزديک به 600 نفر و نهاد در کشور ايران شامل تحريم‌هاي بين‌المللي شدند که کشورهاي مختلف به رهبري آمريکا و اروپا از اين تحريم‌ها پيروي مي‌کردند.
قدمي عنوان کرد: به محض اينکه توافق برجام صورت گرفت برخي نهادها و اشخاص از تحريم‌ها خارج شدند، چيزي حدود 400 نفر و نهاد از ليست تحريم‌ها بيرون آمدند.
وي خاطرنشان کرد: تا قبل از برجام اين افراد و نهادها همگي تحريم بودند اما زماني که برجام به تصويب رسيد دو گروه تشکيل شد، يک گروه که تحريم بودند و گروهي که از تحريم خارج شدند.
کارشناس مسائل اقتصادي اضافه کرد: بنابراين گروهي که از تحريم خارج شدند عملا تمايل کار کردن و ادامه فعاليت‌هاي مختلف با نهادها يا اشخاص تحريمي را نداشتند.
قدمي بيان کرد: به عنوان مثال در سال 95 که برخي بانک‌ها از تحريم خارج شدند، نامه‌اي به قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا ارسال کردند مبني بر اينکه ما به دليل شرايط خاص ديگر نمي‌توانيم با شما همکاري داشته باشيم.
وي تاکيد کرد: در واقع منظور آن‌ها اين بود که چون شما تحريم هستيد ما نمي‌توانيم با شما همکاري داشته باشيم و ترس اين را داشتند که مشمول مجازات‌هاي بين‌المللي شوند.
استاد دانشگاه تصريح کرد: بحث خودتحريمي از بعد از برجام وارد اقتصاد ايران شده و يک سياست هوشمندانه و يک تدبير دقيقي بود که توسط اروپا و آمريکا دنبال مي‌شد، از اين سياست تحت عنوان گل به خودي ياد مي‌شود.
قدمي اظهار داشت: آمريکا و اروپايي‌ها، نهادها و افراد را در ايران مقابل يکديگر قرار دادند، يعني در گذشته تحريم خارجي عليه ايران بود اما از زمان تصويب برجام به بعد کشور را وارد يک جنگ اقتصادي ايراني_ايراني کرد تا طرفين در کشور، خود با هم درگير شوند و امکان انجام فعاليت‌هاي اقتصادي وجود نداشته باشد.
وي افزود: دلايل خودتحريمي به سبب عوامل مختلف شکل گرفته بود، براي مثال پيوستن ايران به گروه FATF يکي از دليل‌ها بود.
کارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: اگر قرار است اين بحث خودتحريمي رفع شود يا بايد تحريم‌ها در سطح بين‌الملل برداشته شود يا اين ترس و عدم تمايل بنگاه‌هاي داخلي به کار کردن با بنگاه‌ها، نهادها و افرادي که مشمول تحريم‌هاي بين‌المللي شدند برداشته شود.
قدمي عنوان کرد: اگر تحريم‌ها برداشته نشود و همچنين بنگاه‌هاي داخلي همچنان از کار کردن با بنگاه‌ها، نهادها و افرادي که مشمول تحريم‌هاي بين‌المللي شدند امتناع کنند، سياست خودتحريمي يکي از مشکلات، چالش‌ها و بحران‌هايي خواهد بود که اقتصاد ايران با آن مواجه است.
وي بيان کرد: هر چقدر پيش مي‌رويم آثار و پيامدهاي منفي پديده خودتحريمي بيش از پيش نمايان مي‌شود، اينگونه از يک سو درگير تحريم‌هاي بين‌المللي و از سوي ديگر تحريم‌هاي داخلي هستيم.
استاد دانشگاه تاکيد کرد: در دنياي جديد که عصر ارتباطات، تعامل، مبادله کالا و خدمات در سطح بين‌الملل است، با پديده جهاني شدن، مرزهاي جغرافيايي به نوعي حذف شده و ارتباطات بسيار گسترش پيدا کرده است.
قدمي تصريح کرد: اين روزها عدم ارتباطات با بنگاه‌ها نمي‌تواند در حوزه اقتصاد خروجي مناسبي داشته باشد، به هر حال در حوزه صادرات، واردات و... بحث تحريم‌ها و خودتحريمي بسيار اثرگذار است که باعث مي‌شود شاخص‌هاي اقتصادي نامطلوب شود.